عقدت اليوم 25 يونيو 2014 ورشة عمل خاصة بعرض ومناقشة توصيات الاستعراض الدوري الشامل 2014 نظمتها مؤسسة وجود للأمن الإنساني بالتعاون مع مؤسسة فريدريتش ايبريت الالمانية مكتب اليمن تحت شعار " حقوق الانسان بين الالتزامات والتحديات" وبحضور السيد دراجن ببسيف مدير مشروع دعم العدالة الانتقالية بالبرنامج الانمائي للأمم المتحدة في اليمن.
الورشة التي شارك فيها أكثر من 30 شخصية يمثلون قطاعات حكومية ومجتمع مدني ركزت على استعرض التوصيات التي تضمنها التقرير الدوري والخاصة باليمن.
في حفل أفتتاح الورشة ألقى وكيل محافظة عدن أحمد الضلاعي كلمة شكر فيها مؤسسة وجود للأمن الإنساني على تنظيم مثل هكذا فعاليات هادفة إلى التعريف بالتوصيات الدولية الدورية الخاصة بحقوق الإنساني ، مشيرا بقوله " نحن بحاجة إلى دولة مدنية حقيقة لتطبيق هذا التوصيات وهذا ما يتم حاليا عقب انتهاء مؤتمر الحوار الوطني الذي خرج بتوصيات هامة ستعمل على خلق هذه الدولة المدنية الحديثة.
وأضاف وكيل المحافظة إلى أن المرأة اليمنية أصبحت لها مكانة مرموقة في المجتمع أفضل مما كانت عليه ، مشيرا إلى أنها شاركت في مؤتمر الحوار الوطني وخرجت توصيات خاصة بها تزيد من مشاركتها في بناء الدولة الجديدة.
من جانبها تحدثت الاستاذة مها محمد عوض رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني عن آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR) التي تأتي في إطار الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي في إجراء المراجعة الدورية الشاملة من مجلس حقوق الإنسان استنادا للاستجابة لمجموعة كاملة من الالتزامات في سياق تعزيز وحماية حقوق الإنسان ، بما في ذلك تلك الالتزامات القانونية المنصوص عليها بموجب معاهدات حقوق الإنسان الدولية الرئيسية.
وقالت الاخت مها محمد عوض : " تم تصميم عملية تقديم التقارير بحيث تكون دورية التقديم أي كل أربع سنوات وبالإضافة الى جعلها مستمرة بديناميكية في مواصلة متابعة الالتزامات بشأنها، فضلاً عن ارتباطها بالتقارير المخصص تقديمها للهيئات واللجان بحسب معاهدات حقوق الانسان كلاً في مجالها، وفقاً لمسؤولية الدولة الأساسية في ضمان تنفيذها".
وأضافت أن إن ورشة العمل تسلط الضوء على التوصيات للاستعراض الدوري الشامل الذي جرى هذا العام فبراير 2014م، الذي استند إلى توصيات وإجراءات خاصة تتعلق بحقوق الإنسان وحمايتها، منها الحق في الحياة، ومبدأ عدم التمييز، وحقوق المرأة، حقوق الطفل والحدث والفقر والبطالة، وحرية وحقوق الرأي والتعبير، والعدالة الانتقالية. فضلاً عن ذلك مستجدات الأنشطة الجارية في العملية الانتقالية.
وأشارت إلى بالقول : إننا ننظر الى التوصيات بإنها على درجة كبيرة من الأهمية لانها فعلياً تتصل بما نشهده بشأن الحالة القائمة فيها. كما انها تؤكد ان حقوق الإنسان ملزمة و أن جميع الجهات معنية بتعزيزها. وفيما يتوجب معها من أهمية لسد جميع الثغرات عبر ضمانات مكفولة الالتزام بمسئولية تجاهها من جهودا حثيثة ويقظة في حماية حقوق الإنسان.
ممثل مؤسسة فريدريتش ايبريت الألمانية الاستاذ/ محمود قياح أشار إلى أهمية تكثيف الجهود من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايته ، متطرقا إلى أهم البنود التي تضمنتها التوصيات لهذا العام ، مؤكدا على أن الجميع سواء في الحكومة أو منظمات المجتمع المدني معنين بآلية تنفيذ هذه التوصيات الدورية.
بدوره تحدث السيد دراجن ببسيف مدير مشروع دعم العدالة الانتقالية بالبرنامج الانمائي للأمم المتحدة في اليمن أن معظم التوصيات لها علاقة بالعدالة الانتقالية ، موضحا أن على المنظمات المدنية تقع مسؤولية كبير في تعزيز تنفيذها ، ولهذا نؤكد على ضرورة تقوية هذه المؤسسات غير الحكومية على أن تكون فعالة في الضغط على الجانب الحكومي في مسألة التقيد بتنفيذ التوصيات.
عقب ذلك جراء تقسيم المشاركين في الورشة على سبع مجموعات لمناقشة التوصيات والخروج بعدد من التحديات التي تواجه تنفيذها على مستوى الواقع.
وأثريت الورشة بعدد من النقاشات المستفيضة التي ركزت على التوصيات وآليات تنفيذها من قبل الحكومة والمنظمات.