انطلاقاً من كل المرجعيات والقرارات والاعراف التي تحكم الحياه السياسية في اليمن وعلى مدى تاريخه السياسي كان لابد من اعطاء المرأة حقوقها السياسية كشريك لأخيها الرجل في مركز صنع القرار والممارسة السياسية الهامة، لإحداث تغيير جذري في تناول قضايا البلد السياسية والخروج بقرارات تخدم المصلحة العليا للوطن والمواطن.
يلاحظ اثناء الصراع منذ 2011م والمرأة اليمنية تناضل من أجل الحصول على حقوقها السياسية والاجتماعية في كافة نواحي الحياه، إذ طالبت بحقوقها السياسيه كاملة دون تمييز، ودعم مشاركتها في الحياه السياسية والعامة، فقد انتزعت المرأة اليمنية في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني عام 2014م قرار حق المرأة في المشاركة بنسبة30% في تقاسم السلطة والشراكة الوطنية، إلا أنه وبعد الحرب 2015م، إلى وقتنا الحاضر في كل مرحلة سياسية ومنعطف تفقد المرأة اليمنية جزء من حقوقها السياسية إلى أن تم اقصائها عن صنع القرار السياسي بشكل تام، وذلك باستبعادها عن تشكيل حكومة المناصفة في ديسمبر 2020م، إذ كانت صفعة قوية للمرأة الحزبية بوجه خاص بعدم ترشيح الاحزاب لها لتمثيلها في الحكومة.
إن جلسة الاستماع التي عقدت حول " التمييز ضد الحقوق السياسية للمرأة" بدعم من مجموعة جنوبيات من اجل السلام، وتحالف مجموعة التسعة، والقمة النسوية، ومركز عدالة لدراسات حقوق الانسان.
جاءت كخطوة قوية للرد عن اقصاء المرأة من المشهد السياسي، إذ تضمنت الجلسة الاستماع إلى وقائع التمييز ضد حقوق المرأة السياسية، والعنف السياسي والابلاغ عنه، بما في ذلك الاستماع إلى تجارب المشاركات السياسية ومن مراكز القيادة في الوظائف فيما تعرضن له من تمييز سياسي قائم على الجنس في مسيرتهن العملية والحزبية، خاصة أثناء الصراع الجاري منذ 2015م وحتى الآن. ثم تضمنت الجلسة الخوض في المعايير الداعمة للتمييز ضد حقوق المرأة في الشراكة السياسية وتحليل المواقف، والفاعليين الرئيسين و تدخلاتهم وقدراتهم، واختتمت الجلسة بالتدخلات المقترحة والخروج بالتوصيات العامة.
ومن خلال جلسة الاستماع التي جرت والمناقشات التي دارت فيها، نرى أنه لابد من:
- زيادة التكاتف حول المرأة وتكثيف حملات المناصرة والتوعية بحوقها السياسية واشراك واستهداف مختلف الشرائح المجتمعية.
- طباعة وتوزيع كتيبات توضح حقوق المرأة السياسية بما كفل لها الدستور والمرجعيات الثلاث (مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، المبادرة الخليجية، ومؤتمر الرياض) مع توضيح تلك القرارات وما اكسبت المرأة من حقوق وما اغفلت عنه.
- ضرورة اشراك الشباب في هذه الحملات، فزيادة وعي الشباب لا سيما الذكور منهم بتوعيتهم بالشراكة السياسية للمرأة حق لابد من اخذه.
ومن أجل الحصول على كافة الحقوق السياسية للمرأة دون تمييز، نقترح بعض المعالجات تتجلى في :
- تبني مبادرة من أصحاب الخبره والكفاءة القانونيه تهدف إلى اعادة النظر في القوانين المتعلقة بحقوق المرأة السياسية.
- مطالبة الحكومة بتغيير أو تعديل أي تشوهات في المسميات القانونية او الادارية في الحكومة والاحزاب السياسية، تشير بشكل أو بآخر إلى أي تمييز سياسي ضد المرأة.
- دعم حكومة الظل النسوية بحملات مناصرة وتوعية على الصعيد الشعبي والخارجي، لما تحمله من رسالة قوية للمجتمع المحلي والاقليمي والدولي سياسياً واجتماعياً، بأن المرأة اليمنية عضو أساسي وشريك فعَّال في صنع القرار السياسي ومفاوضات السلام.
- اقامة جلسة استماع تكون مكملة لهذه الجلسة تحت المسمى نفسه" التمييز ضد الحقوق السياسية للمرأة 2" يشارك فيه اكاديميين وقانونيين ونشطاء المجتمع المدني، تتضمن الجلسة الخوض في المحاور الآتية:
1) الحقوق السياسية للمرأة في القانون اليمني ( الترشح في الانتخابات النيابية، والمجالس المحلية، والمجلس النواب، والانتخابات الرئاسية).
2) مدى ملائمة قوانين الاحزاب السياسية دون تمييز في الترشح والقيادة الحزبية، مع طرح تجارب حزبية.
3) مدى ملائمة قوانين الاحزاب السياسية لحق المرأة في ترأس قيادة الحزب.
و ختاماً نقول أنَّ ما قامت به المرأة اليمنية من نضال بدأ منذ عقود وما زال مستمراً لانتزاع حقوقها السياسيه كاملةً دون انتقاص، عمل وطني مشرفاً وتحظى كل من تحمل على عاتقها تحمل انتزاع هذا الحق بالاحترام والتقدير العظيمين من المجتمع المحلي والدولي.
د/ بثينه عبدالله اسماعيل السقاف